آنها در حالي تاکيد مي‌کنند که مذاکره با FATF از دولت قبل آغاز شده که در آن زمان رويکرد بر اين بود که با FATF  تعامل کنند تا حق شفاف شود، ولي در اين دولت چون تعهد مي‌دهند مي‌خواهند همه چيز را پنهان کنند.

با بررسي وضعيت توافقات دولت با کشورهاي خارجي در 3.5 سال گذشته مي‌توان دريافت که مواردي چون برجام، IPC و FATF در يک مجموعه هستند. هدف کلي اين طرحها اين است که اقتصاد را به گروگان بگيرند و حاکميت را به کنج ببرند. دولت قبل هر کاري کرده در چارچوب قانون اساسي بوده است. دولت قبل به مجلس لايحه داده، بهارستان نشينان آن را تصويب و شوراي نگهبان آن را تاييد کرده و اين کار خيلي شفاف هم انجام شده و هيچ گاه هم مورد اعتراض هيچ کس قرار نگرفته است.

چون رويه آن مبتني بر قانون و هدف آن شفاف سازي در عرصه هاي بين المللي و مقابله بوده است. بنابراين در دولت قبل زير ساختهاي خوبي نظير قوانين مبارزه با پولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم ايجاد شده و همين امروز هم رئيس مجلس وقتي وزير اقتصاد را مورد خطاب قرار مي دهد اعلام مي کند "برو و همان قانون را اجرا کن و تعهد جديد خود را بايد در چارچوب قانون بياوري. "

اما دولت يازدهم در اين زمينه يک برخورد کاملا انفعالي داشته و FATF از وزير اقتصاد مي‌خواهد که يک تعهد کتبي بدهد و طيب نيا هم متاسفانه اين تعهد کتبي را مي دهد! شنيده‌هاي «نسيم آنلاين» حاکي از اين است که آنها وزير اقتصاد را به رسميت نمي شناسند و طيب نيا مجبور مي‌شود در تعهد خود بنويسد که از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران تعهد سياسي مي دهم که اين مسئله از لحاظ پروتکل‌هاي بين المللي بسيار در سطح پاييني است و نشان مي دهد که ما در دام آنها افتاديم.

در دولت قبل از نيات نهادي مثل FATF مطلع بوده و مواظب بودند که در متون قانوني طوري رفتار نشود که آنها به هدف خود برسند. اما اين دولت با فشار FATF تعهد مي دهد که تعريف تروريست را اصلاح کند که اين بر خلاف قانون اساسي و اوج ذلت براي کشور است.

همچنين به نظر مي رسد FATF که به عنوان ابزاري در اختيار کشورهاي استکباري قرار گرفته به همين دليل مي خواهد نهادهاي انقلابي کشور را به بند بکشد.

البته اخيرا دبير شوراي عالي امنيت ملي در اين خصوص گفته است که  اين مساله فني و پيچيده بوده و نياز کار بيشتري دارد و شورا به جمع بندي نرسيد.

آنها که مي دانند سپاه قدس و مدافعان حرم در منطقه دست برتر را در اختيار دارند، تحت فشار قرار داده و در داخل هم آنها را تحريم کنند. اما در پايان بايد گفت دولت در ماجراي FATF مانند ماجراي فيش‌هاي حقوقي وقتي مورد انتقاد قرار مي‌گيرد همه چيز را به گردن دولت قبل مي اندازد تا خود را تبرئه کند که به نظر مي‎رسد با گذشت 3.5 سال از آغاز دولت يازدهم اين حربه ديگر نخ نما شده است.

منبع:نسيم آنلاين